المرأة الكويتية تواصل البحث عن الحقوق الاجتماعية والمدنية
بواسطة البحرينية بتاريخ 29 Jan, 2012 في 12:07 PM | مصنفة في حقوق المرأة | لا تعليقات

رغم ما حققته المرأة الكويتية من حقوق سياسية وتشريعية مهمة في السنوات الأخيرة، إلا أن النشطاء في هذا المجال يعتقدون أنها لا تزال تفتقر لبعض الحقوق المدنية الأساسية.

 

وتسعى لجنة شؤون المرأة النيابية تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين خلال جلسة عامة لمجلس الأمة تعقد في 25 مايو/أيار الجاري من خلال “مجموعة من التعديلات على القوانين والمواد الموجودة، لتتواكب مع حقوق المرأة في العالم كله”، وفقاً لما ذكرته النائب وعضو لجنة شؤون المرأة الدكتورة رولا دشتي.

 

وأوضحت دشتي لـ “الشرفة” “سعينا ونسعى لإعطاء المرأة العاملة كل حقوقها لتتساوى مع الرجل في أحقيتها بالحصول على الوظائف القيادية المختلفة. وقمنا أيضا بوضع إضافات بأوجه مختلفة، خصوصا للمطلقة أو المتزوجة من غير كويتي. واقترحنا إعطاء المرأة الكثير من الحقوق المالية التي تؤهلها للعيش بالشكل اللائق من دون الحاجة لأي معونات من أي أحد.”

 

وأضافت “هذا ما سيلمس من محاولتنا في التعديلات المقدمة للتوحيد بين فئات النساء الاجتماعية والتغاضي عن الطبقات المختلفة في التأمينات الاجتماعية.”

 

وقالت “سعينا أيضا ليكون لدى المرأة القدرة على إكمال تحصيلها العلمي من دون الخوف من تعطيلها في العمل أو المساس بحقوقها أو بحقوق زوجها في حال قام بمرافقتها أو العكس. أما المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي فعلى أقل تقدير يجب أن يحصل أولادها على إقامة دائمة في الكويت لضمان استقرار الأسرة.”

 

وتتوقع دشتي الموافقة على الكثير من تعديلات قوانين المسكن والتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمرأة المطلقة والمتزوجة من غير الكويتي، وحقوق المرأة العاملة، التي تريد إكمال دراستها في الخارج أو مرافقة زوجها لإكمال دراسته في الخارج.

 

وأكدت أن أعضاء لجنة المرأة عملوا على إحداث توافق في كل التعديلات المقترحة. واختتمت حديثها قائلة “نحن في الأساس نعمل لمصلحة المرأة وليس العكس.”

 

ومن جانبه، اعترف دكتور علم الاجتماع في جامعة الكويت علي الزعبي بالإجحاف الحاصل بحق المرأة في الكويت، معتبرا أن “جلوس المرأة في المنزل وحصولها على الراتب مقابل رعايتها لأولادها وزوجها، لا يعني سوى تجريدها من كل حقوقها.”

 

وقال لـ”الشرفة” إن “من أهم الحقوق التي يجب على المرأة أن تحصل عليها في الكويت، السكن والرعاية المرضية والوظائف المناسبة. كما يجب السماح لها بممارسة دور أكبر في قدرتها على التواجد في المناصب القيادية في الدولة. فتمكين المرأة ضروري جدا حتى تمارس دورها الحقيقي في تنمية المجتمع.”

 

ونفى الزعبي أن تكون “الكوتا” في مجلس الأمة هي سبيل لجنة المرأة نحو الحصول على المزيد من الحقوق للمرأة في الكويت.

 

وأضاف أن النائبات الأربع في مجلس الأمة “تمكنّ من صنع الكثير من الإنجازات للكويت في العالم كله، لكن الكوتا يمكن لها أن تفرز شخصيات ليست على قدر المسؤولية وتضر بمصالح الدولة.”

 

في المقابل، اعتبرت المستشارة الاجتماعية إلهام القطان أنه بعدما اكتملت للمرأة الكويتية حقوقها السياسية، ترشيحاً وانتخاباً في المجلس التشريعي، وبعد أن اقتحمت المناصب القيادية في المؤسسات العامة والخاصة، فإن بعض النساء عبرن أخيرا عن رغبتهن في تلقي الرعاية الاجتماعية اللائقة.

 

وقالت القطان لـ”الشرفة” إن “المرأة الكويتية تعتقد أنها تعاني من التمييز بينها وبين الرجل في مجالين: الأول يتعلق بالممارسات الواقعية، والثاني بالقوانين التي تفرق بينهما لمصلحة الرجل.”

 

وأكدت أن “المرأة في الكويت شاركت بما لا يقل عن 56 في المئة بأغلب الدوائر الانتخابية، وهي عضو فاعل ومؤثر في الحياة السياسة الكويتية، فلا أقل من أن تكتمل لها حقوقها الاجتماعية ومساواتها في تلك الحقوق مع الرجل حتى يتحقق للأسرة الكويتية كل عوامل الاستقرار الاجتماعي.”

احفظ في القائمة المفضلة (بوك مارك)

 

اترك تعليقا



two − 1 =